به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام در پنجمین پیش نشست همایش بین المللی حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه که با موضوع تحولات افغانستان از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی و به همت دانشگاه قم و همچنین با همکاری انجمن علمی حقوق بین الملل واحد خواهران این دانشگاه برگزار شد، گفت: به طور کلی دو دسته مخاصمات داریم؛ یکی از آن ها مخاصمات مسلحانه بین المللی است که مصداق اصلی کنوانسیون های چهارگانه ژنو هستند.
وی افزود: مخاصمه ایران و عراق و بخش اول مخاصمه آمریکا و افغانستان یعنی تا قبل از روی کار آمدن حامد کرزای را می توان از مصادیق مخاصمات مسلحانه بین المللی دانست.
عظیمی شوشتری خاطرنشان کرد: دسته دوم مخاصمات به صورت مسلحانه، طولانی مدت و بین نیروهای مسلح دولتی و نیروهای یک یا چند گروه مسلح و یا فقط بین چند گروه مسلح در یک کشور رخ می دهند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه امام صادق علیه السلام طولانی مدت بودن را یکی از ویژگی های مخاصمه های داخلی دانست و گفت: درگیری های یوگسلاوی را می توان از مصادیق مخاصمه های داخلی شکل گرفته بر اساس برخورد گروه های مختلف در داخل یک کشور دانست.
وی تصریح کرد: یکی از ویژگی های این گروه ها داشتن سازوکار مشخص، سازماندهی و رهبری است.
عظیمی شوشتری با اشاره به اینکه اجرای پروتکل الحاقی ۲ یکی از الزامات برای گروه های متخاصم بین المللی است افزود: در مخاصمات غیربین المللی اصول و کلیات مشمول ماده ۳ مشترک بر این نوع مخاصمات هم جاری می باشد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام بیان داشت: مخاصمات مسلحانه غیربین المللی هم مانند مخاصمات مسلحانه بین المللی در پروتکل الحاقی دوم آمده اند.
وی گفت: از نگاه اسلام مخاصمات داخلی اهمیت بیشتری دارند و افراد شرکت کننده در آن ها مبارز شناخته می شوند؛ در اینجا حقوق و تکالیفی برای مبارزین و غیرمبارزین وضع شده و اعمال می گردد.
عظیمی شوشتری اظهار کرد: از ابتدای حمله به افغانستان تا زمان تشکیل دولت حامد کرزای مخاصمه بین المللی بین آمریکا و افغانستان شکل گرفت.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام با تأکید بر لزوم برخورد انسانی با بازداشت شدگان شورش ها عنوان داشت: طالبان در حال حاضر که حاکم شده اند از جهت حقوقی جایگاه دولت را پیدا می کند و می بایست با افرادی که دستگیر نموده است به صورت انسانی برخورد کند.
وی گفت: مسئولیت کیفری در منازعات قالب شخصی دارد؛ یعنی هرکسی که مرتکب جنایت جنگی شود مسئولیت کیفری بر عهده او واقع می گردد.
عظیمی شوشتری ادامه داد: وظیفه دولت در مسئولیت های کیفری پرداخت خسارات مربوط به جنایات جنگی صورت گرفته از سوی عوامل آن است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام خاطرنشان کرد: بر اساس مقررات کلی بین المللی، پروتکل الحاقی دوم و قوانین داخلی کشورها در صورتی که دادگاه بین المللی برای بررسی جرائم کسانی که مرتکب خطا و جنایت شده اند تشکیل نشود باید خود آن دولت های پیروز به این گونه موارد رسیدگی نمایند.
وی گفت: به نظر می رسد در موضوع کنسولگری ایران در هرات به نظر می رسد می بایست دولت طالبان نسبت به آن در عرصه بین المللی پاسخگو باشد.
عظیمی شوشتری بیان داشت: دولت طالبان اول با دولت طالبان جدید قابل ارتباط است؛ چرا که در برخی سخنرانی های فرماندهان آن از بعضی اقدامات طالبان اول دفاع می شود.
نظر شما